أرسلت وزارة الداخلية المصرية بريداً إلكترونياً لكافة الصحفيين عن طريق الخطأ، خطة سرية للتعامل مع تصعيد الصحفيين ضدها بعد اقتحام رجال الشرطة للمبنى بالمخالفة للقانون والقبض على اثنين من الصحفيين.
وجاء في الخطة » بشأن: التعامل الإعلامي مع واقعة الادعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا، يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالي لوكان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟؟؟ »
وأضافت الرسالة التي حصل عليها كافة المواقع المصرية، وحصل « اليوم 24 » على نسخة إلكترونية منها « يجب إستثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة في تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صارد من النيابة العامة بشأن تورطهما في الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوصى بالبلاد، والتعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة في الواقعة، على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظراً للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجه للصحفيين، بالتنسيق بين قطاعي الإعلام والعلاقات والأمن الوطني »
هذا في الوقت الذي خرجت فيه الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، مُنددة باقتحام مقر النقابة، ومطالبة بعزة وزير الداخلية ومُحاسبة المتورطين في عملية الاقتحام، كما قامت النقابة بتنكيس علمها ووضع شارة سوداء فوق مقر النقابة، تعبيراً عن الحداد على حرية الصحافة.
