باعتماد المقاربة المجالية للتنمية الفلاحية، أولى مخطط المغرب الأخضر اهتماما كبيرا للمنتجات المحلية، لكونها بديلا واعدا لإنجاز تنمية محلية مستدامة، و بالخصوص في المناطق الهامشية.
ويشكل انطلاق عملية إنجاز السجل الوطني الفلاحي دعما لاستراتيجية تنمية المنتجات المحلية.
كيف سيعزز السجل الوطني الفلاحي تنمية المنتجات المحلية ؟
السجل الوطني الفلاحي يتكون من اللوائح الشاملة لكل الفلاحين مع تبيان موقعهم الجغرافي و معطيات عن ضيعاتهم وعن أنشطتهم الفلاحية كالمساحة المستغلة و نظام التملك للعقار، والزراعات المعتمدة والماشية.
وسيتم وضع كل هذه المعلومات في خرائط تبين المساحات الزراعية للضيعات وحدودها الجغرافية. وبفضل هذه الخرائط، سيمكن السجل الوطني الفلاحي مما يلي :
– توفير معلومات حول الحدود الجغرافية لمناطق المنتجات المحلية لكل جهة من جهات المملكة: وهذا ما سيمكن من تقدير العرض لكل منتج ومن بلورة برامج و مشاريع خاصة لتنميته
– التعرف على الجمعيات المهنية و بالخصوص الجمعيات النسائية (جمعيات، تعاونيات و مجموعات ذات النفع الاقتصادي) التي تعنى بالمنتجات المحلية. ما سيمكن من إعداد برامج لمواكبة تلك التجمعات
– معرفة مدى تدخل العنصر النسوي في إنتاج و تسويق المنتجات المحلية
– المساعدة في وضع نظام تتبع المسار للمنتجات المحلية : بفضل معطيات السجل الوطني الفلاحي و المتعلقة بتحديد مواقع الضيعات الفلاحية ستتمكن المصالح المعنية من ضبط نظام تتبع المسار للمنتجات المحلية من الضيعة إلى الأسواق، و بالخصوص المنتجات ذات العلامة المميزة للمنشأ و الجودة طبقا للقانون 25-06
– تسهيل عملية مراقبة تطبيق دفاتر التحملات بالنسبة للمنتجات ذات المميزة للمنشأ و الجودة
– التعرف على طرق تسويق المنتجات المحلية
– التعرف على مآلات المنتجات المحلية من بيعها بعين المكان أو تعبئتها قبل البيع أو تحويلها
– النهوض بالممارسات والتقنيات الجيدة المطلوبة بالنسبة للمنتجات المحلية: ستمكن معطيات السجل الوطني الفلاحي من استهداف الضيعات الفلاحية المعنية بالمنتجات المحلية ببرامج تهم تقنيات الفلاحة المستدامة
– معرفة أهمية اليد العاملة النسائية في مجال إنتاج و تسويق المنتجات المحلية
