فوجئ المتتبعون لملف شركة « سامير »، امس الاربعاء، بمطالبة النيابة العامة، ومجموعة من الدائنين، لهيئة الحكم لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، بتفعيل مساطر « إلغاء التصفية القضائية »، وتعويضها بمسطرة « التسوية القضائية »، وهو ما ستحسم فيه المحكمة، في الفاتح من يونيو المقبل.
وجاء طلب الأطراف الرئيسية في قضية شركة « سامير » بعد الضمانات، التي قدمها المساهم الرئيسي، والملياردير السعودي، محمد حسين العامودي، حيث تقدم محامي الدفاع بالنسخة الأصلية لالتزامه بضخ مبلغ 670 مليون دولار في رأسمال الشركة، وهو ما عززه عضو آخر في هيئة الدفاع من خلال مرافعته في الموضوع.
وأنعشت المذكرات الجديدة المقدمة في الملف، الذي بلغ المرحلة النهائية في الشق الاستئنافي بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، بالإضافة إلى ملتمسات النيابة والدائنين، الآمال لإعادة تشغيل المصفاة الوحيدة للبترول بالمغرب.
وينتظر أن تنتهي فصول القضية، في الفاتح من يونيو المقبل.
