عقد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لقاء حول نظام « المساعدة القضائية »، مع مسؤولين عن مجلس المساعدة القضائية الهولندي، وذلك حسب ما كشف عنه بلاغ صادر عن ديوان الوزير، اليوم الخميس.
وأفاد البلاغ، ان وزارة « العدل والحريات »، تسعى إلى « تطوير هذا النظام بالشكل الذي يجعل العدالة في خدمة المواطن حقيقة ملموسة، بإستحضار التجربة الهولندية الرائدة، وغيرها، من التجارب الناجحة، لصياغة نظاما خاصا، يستجيب لحاجيات العدالة.. ».
وأشار إلى عزم الوزارة، لـ« تطوير نظام المساعدة القضائية، بتوسيع مجاله ليشمل المساعدة القانونية التي قررها الدستور ».
وأوضح الأهمية القصوى للمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والوساطة، وذلك بالنظر لما قال عنه « دورها الحاسم في تقديم خدمات العدالة للمواطن وتيسير الولوج إلى القضاء وتحقيق الأمن القانوني والقضائي ».
وورد في البلاغ : »انه بالنظر لأهمية المنظومة الهولندية في مجال المساعدة القضائية فإن الوزارة ستعمل على تدقيق مقتضياتها بما يتلاءم وظروف المحتاجين للمساعدة القضائية، وكذا تمكين الراغبين في تقديم المساعدة القضائية من إمكانات مادية سترفع من مؤهلاتهم للتفرغ لتقديم خدمات جدية وفي مستوى يليق بجهاز العدالة ».
