قررت الحكومة تأجيل البت في مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي، وذلك في انتظار « تعميق » النقاش حوله، وإدراج ملاحظات مختلف القطاعات الوزارية.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة لـ »اليوم 24″، فإن مناقشة مشروع القانون، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، نالت حيزا كبيرا من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، ليتقرر إرجاء البت في النص الجديد لأسبوع أو أسبوعين للتوصل إلى توافق حول القضايا، التي كانت مثار نقاش.
وطالبت عدة قطاعات حكومية بتأجيل البت في النص إلى حين إبداء ملاحظاتها عليه، تورد مصادر « اليوم 24″، التي أكدت أن المقتضيات المتعلقة بـ »الإثراء غير المشروع » للموظفين حازت قسطا مهما من النقاش، « لأنه من حيث المبدأ، فالمقتضيات مهمة لتكريس الشفافية في صفوف الموظفين العمومية، إلا أن هناك تخوفات من الانحرافات في استعمال النص، كأن يفتح الباب للوشايات الكاذبة أو الكيدية »، ما يستدعي، حسب المصادر ذاتها، « تحصين النص ».
كما تطرقت الحكومة في اجتماعها إلى تشديد العقوبات في مجال العلاقات الجنسية غير الشرعية، حيث دار نقاش الوزراء حول « يجب أن يجرم، وحالات التشديد وكذا تناسب العقوبة مع الأفعال المرتكبة ». كما تطرق أعضاء الحكومة إلى ضرورة تجريم بعض الأفعال كالاعتداء على المنازل الخاصة، وما يعرف ب، »قضاء الشارع » كحالات بني ملال، وانزكان.
