قررت اليوم الأربعاء المحكمة الإدارية تأجيل النظر في طلب العزل الذي تقدم به عامل تاوريرت ضد أحد الأعضاء بجماعة « سيدي لحسن »، ضواحي تاوريرت، ينتسب لحزب « الحركة الشعبية ».
وقررت بذلك، المحكمة النظر في القضية في جلسة الأربعاء 8 يونيو الجاري.
وتعود أسباب التقدم بطلب العزل لدى القضاء الإداري على اعتبار الوضع المعني، وقع في حالة تنازع المصالح المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.
وكشف مصدر مطلع بالملف، عن قيام الجماعة التي ينتمي إليها العضو المعني، بتمويل تعاونية ينتمي إليها نفس العضو وهو ما يعد تنازع للمصالح وفق المادة السابقة.
وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من الأعضاء في جماعات ترابية على امتداد التراب الوطني، يترقبون رد فعل الداخلية مع هذا المقتضى القانوني، على اعتبار أن العديد منهم بالإضافة إلى عضويتهم في الجماعات هم أيضا أعضاء في جمعيات تستفيد من دعم هذه الجماعات.
