كشف محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن إصدار السلطات الحكومية، لتعليمات وصفها بـ »الصارمة »، لمواجهة أي تلاعبات محتملة في ما يتعلق بالمواد المدعمة الموجهة نحو الأقاليم الجنوبية.
وأورد الوفا أن الحكومة، تخصص ميزانية قدرها 6 ملايين درهم سنويا، مسجلة في ميزانية وزارة الشؤون العامة والحكامة، من أجل تغطية تكاليف كميات الدقيق المدعم والسكر والزيت، يتم وضعها رهن إشارة السلطات التي تقوم بحصر لائحة المحتاجين، وتوزيع تلك المواد مجانا عليهم.
وأضاف المسؤول الحكومي، ان الحكومة، تخصص 5 ملايين درهم لتغطية تكاليف تسيير مكتب التسويق والتصدير لعملية التوزيع.
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني، عن حزب « العدالة والتنمية »، محمد سالم البيهي، على أن عملية تحديد كميات المواد المدعمة الموجهة للأقاليم الجنوبية هي من اختصاص الولاة والعمال، حيث يتم تدارس جميع الطلبات المعبر عنها من لدنهم بخصوص الرفع أو التقليص من الكميات الموجهة لكل عمالة داخل لجنة وزارية مختلطة مكلفة بتموين الأقاليم الجنوبية بالمواد المدعمة الأساسية، تترأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة.
وإلى ذلك، شدد الوفا على أن الحكومة تعمل على « تفادي التلاعبات التي قد تشوب عملية نقل المواد المدعمة » من خلال تدبيرها عن طريق طلبات عروض، كما أنها « أعطت تعليمات صارمة من أجل تقوية وتكثيف المراقبة على جميع الأصعدة »، وكذا « التصدي للمضاربين والمتلاعبين على غرار جميع أقاليم المملكة الأخرى ».
