دعا وزير الخارجية الفرنسي الجديد، جان مارك آيرو، المغرب، لتنفيذ أحكام دستور 2011، الذي قال انه قدم ضمانات « قوية » فيما يتعلق بحقوق الإنسان والوضع الدستوري للعديد من الهيئات « المستقلة » في المغرب.
تصريح رئيس الدبلوماسية الفرنسية، الذي جاء ردا على سؤال تقدم به لوبي « البوليساريو »، بالبرلمان الفرنسي، قال فيه : »إننا نحث السلطات المغربية على تنفيذ أحكام الدستور الجديد، التي وفرت ضمانات قوية لحقوق ألإنسان ومنحها وضع الدستوري في العديد من المؤسسات المستقلة ».
واشار جان مارك آيرو ، في رده على أسئلة النائب عن منطقة « فال دو مارن »، جان لوك لوران، حول موقف فرنسا بشأن مسألة الصحراء، ووضعية حقوق الانسان، إلى أن فرنسا في حوار « واثق ومنتظم » مع السلطات المغربية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفيما يتعلق بموقف فرنسا بشأن مسألة الصحراء، قال إن بلاده « تدعم بقوة البحث عن حل سياسي، عادل ودائم ومتفق عليه من الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة، طبقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي ».
