أكد القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، رد الدعوى الذي قرره القضاة المكلفون التحقيق في « اغتيال » الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما اعلن مصدر قضائي.
وقال المصدر أنه « تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية ».
وكان القضاء الفرنسي أرجأ الأسبوع الماضي قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في « اغتيال » زوجها في 2004.
وقال مصدر قضائي، لوكالة فرانس برس، حينذاك أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار القرار « إلى 24 يونيو أو 8 يوليوز ».
وفي سبتمبر 2015 استأنف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكما أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفون التحقيق برد الدعوى لإقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن « أحدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات ».
كما طلب المحاميان أيضا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.
وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.
والعام الماضي اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس « أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210″، وأن لا « أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته »، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.
