خلافات بين البنوك بسبب «الحد الأدنى لنسب الفائدة»

برزت خلافات كبيرة بين البنوك المغربية بشأن الحد الأدنى لنسب الفائدة المطبقة على القروض، إذ كانت المؤسسات البنكية اتفقت، في اجتماع المجموعة المهنية لبنوك المغرب بتاريخ 6 يونيو الأخير، على عدم تجاوز العتبة المتفق عليها، لكن بعض المؤسسات البنكية لم تحترم الاتفاق، ما أثار حفيظة مديري بعض الأبناك الذين أبدوا انزعاجهم مما يحدث، خاصة أن الاتفاق تم بناء على معطيات تفيد باستمرار تعثر الطلب على القروض رغم التخفيضات المتتالية التي تم إقرارها، ولهذا كان من الضروري وضع عتبة أدنى حتى لا تزيد خسائر البنوك.
ونص اتفاق أعضاء المجموعة المهنية للبنوك، التي يرأسها عثمان بنجلون، على أن تحافظ البنوك على نسبة 4.07 في المائة في القروض قصيرة الأمد مثلا، لكن الاتفاق لم يصمد طويلا، إذ سرعان ما عمدت العديد من المؤسسات إلى تخفيض نسبها المطبقة بحوالي 30 نقطة أساس، وهو ما يتوقع أن يحدث مع باقي أنواع القروض التي اتفق أيضا على تطبيق حد أدنى لها.