طالبت النيابة العامة، أمس الاثنين، بإدانة المتهمين في ملف التهريب الدولي للمكالمات، المتابع فيه كريم زاز الرئيس المدير العام السابق لشركة الاتصالات « وانا »، وآخرون.
وجاءت مطالب النيابة العامة، خلال مرافعاتها، أمس، بخصوص الملف، بالقاعة 5 لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملتمسة تطبيق القانون في النازلة، حسب فصول المتابعة، قبل أن تقرر المحكمة تأخير القضية إلى 4 يوليوز المقبل لانطلاق مرافعات دفاع المتهمين.
وقررت هيأة الحكم بتشاور مع دفاع المتهمين في القضية برمجة المرافعات، وفق ترتيب زمني معين، قصد ضمان السلاسة في سير الملف المدرج في شقه الاستئنافي في المحكمة، والذي شارف على نهايته.
ويواجه المتهمون الـ 11، ضمنهم اثنان أتما العقوبة الحبسية، ويتابعان في حالة سراح، تهما تتعلق بـ »التزوير في محررات تجارية، واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن.. ».
