كلف الانقلاب الفاشل في 15 يوليوز الاقتصاد التركي حوالي 90 مليار أورو، وأدى إلى إلغاء مليون من الحجوزات السياحية، كما نقلت الصحف التركية، اليوم الثلاثاء، عن وزير التجارة.
وقال بولنت توفنكجي، وزير التجارة لصحيفة “حرييت”، إنه “إذا أخذنا في الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني (المتضررة)، فإن الكلفة تقدر ب300 مليار ليرة على الأقل وفقا لحساباتنا الأولية”، مشيرا أيضا إلى إلغاء طلبات تجارية من الخارج وزيارات سياحية.
وأوضح وزير التجارة، أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي قد تكون اكبر على الامد المتوسط بسبب تأثيرها على السياحة والمبادلات مع الخارج.
وأضاف، “ألغيت عدة طلبات من الخارج ولم يعد الكثير من الأجانب يزورون تركيا. للأسف أعطى الانقلابيون صورة عن تركيا وكأنها بلد من العالم الثالث مع انتشار دبابات في الشوارع”.
وذكر أنه تم إلغاء مليون حجز في القطاع السياحي يبرر القسم الأكبر منها بقرار الحكومة إلغاء عطل ثلاثة ملايين موظف حكومي بعد الانقلاب، للقيام بعملية التطهير أو تفادي احتمال فرار أشخاص يشتبه في أنهم مرتبطون بهذه المحاولة، إلى الخارج.
وكان قطاع السياحة تأثر أصلا بالاعتداءات التي نسبت إلى جهاديين أو المتمردين الأكراد، حيث تراجعت نسبة وصول سياح أجانب إلى تركيا ب40% في يونيو، مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي.
لكن الوزير التركي أعرب عن الارتياح لعودة الأمور إلى طبيعتها اعتبارا من الاثنين الذي تلى الانقلاب الفاشل الذي وقع يوم الجمعة، مؤكد أن سعر صرف الليرة التركية بقي مستقرا نسبيا بحسب الوزير، ولم يتم بعد مراجعة أرقام الصادرات أو النمو الاقتصادي.
وشهدت تركيا نموا بنسبة 4 في المائة في 2015، وهو معدل لا يتوقعه صندوق النقد الدولي لهذا العام.
والأسبوع الماضي حذرت مؤسسة “انستيتيوت أوف انترناشونال فاينانس” ومقرها واشنطن وتضم 500 مؤسسة مصرفية ان “الخسائر الفورية لجهة تراجع عدد السياح والاستثمارات ستساهم على الأرجح في تباطؤ النمو” في 2016 و2017.
