كشفت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن ارتفاع مداخيل الجماعات الترابية، وقالت انها بلغت 35,6 مليار درهم خلال سنة 2015، بعد تسجيل ارتفاع 11,6 في المائة مقارنة مع سنة 2014.
أرجعت الخزينة، في مذكرتها المتعلقة بالإحصائيات المالية المحلية لسنة 2015، هذا الارتفاع، إلى الإيرادات المحولة من قبل الدولة بـ13,1 في المائة والإيرادات التي تتولى الدولة تدبيرها لحساب الجماعات المحلية بـ 10,8 في المائة، والمداخيل التي تدبرها الجماعات الترابية ب 7,9 بالمائة.
وأضافت ضمن المعطيات نفسها، أن المداخيل الضريبية بلغت 29,5 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 9,2 في المائة مقارنة مع المستوى الذي حققته في متم دجنبر 2014، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ11,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بـ 8,4 في المائة.
وجاء في مذكرتها، ان هذه المداخيل تشكل 82,8 في المائة، من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية خلال سنة 2015.
وبخصوص الإيرادات غير الجبائية، فقد بلغت 6,1 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بـ25,2 في المائة قياسا، بالسنة الماضية.
وعزت ذلك، إلى ارتفاع موجودات صناديق الدعم ب 77,1 في المائة وإيرادات أملاك الدولة ب 43,4 في المائة.
