تنطلق الخميس القادم، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أطوار محاكمة معلم السباحة، والذي اعتقل يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية الحادث المروع، الذي هز مسبح النادي المكناسي، على إثر مصرع طفلين، واتهام معلم السباحة المعتقل بالوقوف وراء مطالبة أحد الطفلين المتوفيين بالغطس في حوض السباحة وفتح فوهة تصريف المياه، مما تسبب له في غرقه، تبعه الطفل الثاني محاولا إنقاذه.
وعلم “اليوم24″، من مصدر قريب من التحقيق، أن معلم السباحة، نفى تهمة «القتل الخطأ» الموجهة إليه، وأنكر العلاقة السببية بين وفاة الطفلين واتهامه بمطالبة أحدهما بفتح فوهة قناة تصريف مياه المسبح، والتي جرفت جثتي الطفلين في القناة.
وشدد، حسب المصادر، على أنه يشتغل معلما للسباحة بالنادي، ولا علاقة له بعمل الصيانة أو تفريغ المسابح من المياه، فيما رمى من جهته بالمسؤولية على إدارة النادي فيما يخص توفيرها لشروط السلامة والنظافة لمرتادي المسبح، والتي وصفها معلم السباحة المعتقل بأنها “دون الشروط الدنيا المطلوبة”، في مسبح عمومي.
وعبرت عائلة المتهم عن تخوفها في تقديم ابنها «كبش فداء» للحادث المأساوي، وإبعاد المسؤولية عن إدارة المسبح والمسئولين عن الصيانة، بحسب تعبير عائلة معلم السباحة الموقوف.
من جهته، خرج رشيد أبو زيد، رئيس النادي المكناسي للسباحة، عن صمته منذ الحادث الذي هز مسبح النادي بداية الأسبوع الماضي، حيث كشف للصحافة بأن فوهة تصريف مياه المسبح تتوفر على غطاء، حيث أظهرت التحريات التي قامت بها إدارة النادي بموازاة أبحاث المحققين، بأن الفوهة تم فتحها من طرف شخص مجهول وقت السباحة.
وشدد على أن من تجرأ وقام بفتحها أو طلب من الطفل المتوفى بفتحها، هو من يتحمل مسؤولية الفاجعة بالكامل، في إشارة منه إلى معلم السباحة المعتقل الذي اعتقل بسبب هذه التهمة التي وجهت إليه.
وأوضح رئيس نادي السباحة، أن مياه المسبح يتم تفريغها عن طريق قناة تصريف المياه، من طرف عناصر المصلحة التقنية والصيانة التابعة للنادي، في أوقات تحددها الإدارة، والتي تكون خارج الأوقات المخصصة للسباحة، حيث دأب المسؤولون عن العملية يقومون بها منذ تشييد المسبح أواسط الخمسينات، ولم تسجل فيه أية حادثة مماثلة لما وقع للطفلين، يورد رئيس النادي المكناسي للسباحة.
