أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، السبت توقيف نحو 300 شخص منذ يناير في فرنسا لعلاقاتهم بـ »شبكات إرهابية »، مشيدا بـ »النتائج » التي حققتها أجهزته في مواجهة التهديد الجهادي.
وبعد يومين على اعتقال مجموعة من النساء، كن يحضرن، كما ذكرت السلطات لاعتداء جديد ضد فرنسا، تحدث الوزير عن توقيف « 293 شخصا ينتمون إلى شبكات إرهابية منذ مطلع العام ».
وقال كازنوف خلال زيارة الى شاتورو (وسط) « قمنا بتفكيك عدد كبير من الشبكات، وهذا يعني تجنب مزيد من الاعتداءات »، لكنه لم يوضح ما إذا كانت عمليات التوقيف أدت إلى توجيه تهم أو سجن بعض المعتقلين أو تخلية سبيل البعض الاخر.
وأضاف : »أننا نقوم بتحرك كثيف جدا، وفي كل لحظة، من أجل حماية الفرنسيين، وأننا نحقق نتائج »، علما أن التدابير المتخذة للرد على التهديد الجهادي هي في صلب حملة الانتخابات الرئاسية في ربيع 2017.
وقبل ثمانية أشهر على الأقل من الانتخابات، اتهم قسم من المعارضة اليمينية واليمين المتطرف الحكومة الاشتراكية بأنها تفتقد إلى الحزم، في المسائل الامنية ودعا الى تعديل في القانون للسماح باعتقال متطرفين دون محاكمة.
ودافع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي لم يعلن بعد بصورة رسمية، ما اذا كان سيترشح الى ولاية جديدة، لكنه يستعد لذلك على ما يبدو، عما حققه على الصعيد الامني، طارحا نفسه ضمانة لدولة القانون.
وتعرضت فرنسا منذ يناير 2015 لمجموعة من الاعتداءات الدامية، والتي أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن معظمها، وادت الى مقتل حوالى 240 شخصا واصابة مئات آخرين.
