الصبار يمتنع عن التعليق على منع القباج من الترشح

16 سبتمبر 2016 - 23:15

امتنع محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن التعليق على منع والي جهة مراكش – آسفي للسلفي حماد القباج من الترشح وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جليز بمراكش لخوض انتخابات 7 أكتوبر المقبل.

وقال الصبار، في اتصال مع موقع “اليوم 24″، إنه لن يعلق على منع القباج من الترشح، لأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، لذلك فإن المجلس سيعبر عن موقفه من الواقعة، خلال إصداره للتقرير النهائي حول الانتخابات.

وعلل والي جهة مراكش آسفي رفضه لترشيح القباج بكون “المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية، وبث الحقد، والتفرقة، والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.

واعتبر القباج أن رفض ترشيحه “ظلم وإهانة عظمى”، وقال في رسالة مفتوحة للملك، نشرها في صفحته: “لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، فالواجب اعتقالي فورا، وإدخالي للسجن، في انتظار محاكمتي لأنني خطير على وطني، وأنا أرفض أن يتعرض وطني لأي خطر”.

وأضاف الشيخ السلفي “ولو كانت كذلك فلماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا، يتكلم وينشر أفكاره ويلقي المحاضرات في مختلف المدن والدول لمدة تقارب العشرين سنة؟! ولماذا تعاملت معي باحترام وشهد لي عدد من مسؤوليها بالوطنية والوسطية، ومنحوني جواز السفر مرات عديدة؟!!”.

إلى ذلك قال الشيخ السلفي إن “الاتهامات” الواردة في تعليل رفض ترشيحه “باطلة”، مطالبا الوالي بسحبها، وتقديم اعتذاره في حالة ثبوت ذلك، ومطالبة الجهة المختصة ب”فتح تحقيق بشأن البحث الإداري الذي أفضى إلى اتهامي بتلك الأباطيل الخطيرة، التي أنفيها جملة وتفصيلا”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه ”مواطن مغربي متشبع بروح السلفية الوطنية، التي تؤمن بالاعتدال، والتعايش، والانفتاح، وحب الوطن وتتمسك بدولة المؤسسات والقانون”، علاوة على أنه “من أكبر المقاومين لدعوات وسلوك بث الكراهية، والحقد، والتفرقة، والعنف بكل أشكاله
ومن أحرص الناس على تماسك مكونات المجتمع المغربي، وفق ما جاء في رسالة القباج، التي أكد فيها توفره على “عشرات الوثائق المثبتة لما يقول“.

وأبرز القباج في رسالته الاحتجاجية للملك، والتي قال إنه لم يستشر حزب العدالة والتنمية فيها، ولم يرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية “لأنني أعلم أن الذين زودوا الوالي بمعلومات مغلوطة تطعن في استقامتي ووطنيتي، سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي