أعلنت كل من المجموعة المهنية لأبناك المغرب، والمديرية العامة للضرائب، ومكتب الصرف، أن المغاربة المقيمين بالخارج، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، قبل 19 أكتوبر 2015، ولم يصرحوا بعد لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، يستوجب عليهم القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح، وذلك قبل 19 أكتوبر 2016.
وذكر البيان المشترك للمؤسسات الثلاث، نشرته وكالة الأنباء الرسمية « لاماب »، أمس الخميس، في هذا الصدد، بمقتضيات القانون رقم 63.14، التي تمنح امتيازات مهمة للمصرحين، تتمثل أساسا في الاحتفاظ بالودائع المالية، المصرح بها في حسابات بنكية في الخارج أو توطينها، أو وضعها في حسابات بالعملة الأجنبية، أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل، والإعفاء الضريبي برسم الدخول، والأرباح المكتسبة، قبل فاتح يناير 2015، والاعفاء من أي ملاحقة إدارية، أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف، شريطة التصريح لمكتب الصرف بالممتلكات، والموجودات المنشأة في الخارج قبل 19 أكتوبر 2016.
وأفاد المصدر ذاته، بأن التصريح يتم وفقا للمطبوع النموذجي الملحق بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 300u5.15، الصادر في 23 شتنبر 2015، والذي يمكن تحميله انطلاقا من الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.اوسي.كوف.ما)، فضاء « المغاربة المقيمين بالخارج سابقا »، مرفوقا بالوثائق، التي تثبت الإقامة بالخارج، وممارسة نشاط مهني خلال مدة الإقامة، وامتلاك الموجودات والممتلكات المصرح بها.
وأوضح البيان، أنه بإمكان المصرحين القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح، سواء لدى جميع الوكالات البنكية في المغرب، أو مباشرة لدى مكتب الصرف، وبالتحديد لدى الخلية المكلفة بتصريحات المغاربة المقيمين بالخارج، مع إمكانية إيداع التصريح في عين المكان، أو عن طريق البريد، أو عبر الواجهة المعلوماتية المخصصة للتصريح الإلكتروني، المتوفرة على موقع مكتب الصرف على الأنترنت، أو عن طريق أي وكيل ينوب عن المصرح.
