وصلت أجور الموظفين المغاربة، إلى غاية غشت الماضي، إلى 69.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان قانون مالية العام الجاري، رصد لأجور الموظفين نحو 106 مليارات درهم، من بين مخصصات تهم نفقات التسيير، حددت في 183 مليار درهم.
وارتفعت نفقات المعدات بنسبة 8.6 في المائة، في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 25.3 مليارات درهم، حسب الخزينة العامة للمملكة.
ووصلت التحملات العامة، في متم غشت الماضي، 19.1 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 24.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشمل تلك النفقات العامة، مخصصات الدعم عبر صندوق المقاصة، التي تراجعت بنسبة 58.8 في المائة.
ووصلت مخصصات الدعم، في نهاية غشت الماضي، إلى 5.3 مليارات درهم، مقابل 13 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت الحكومة قد توقعت أن تصل نفقات الدعم، في العام الحالي، إلى 15.5 مليارات درهم.
