تتوقع الحكومة أن تجني من الخمور بجميع أنواعها والتبغ، خلال العام المقبل، حوالي 10.5 مليار درهم.
وتسعى الحكومة البحث إلى الرفع من مداخلها، من خلال تحصيل موارد مالية من هذه المنتجات.
ووفق مشروع قانون مالية2017، فإن مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل خلال 2017، إلى 521 مليون الدرهم، و732 مليون و400 ألف درهم، على مختلف أنواع الجعة.
وستصل موارد الضرائب المفروضة على التبغ المصنع خلال العام المقبل إلى 9.16 مليار درهم.
ووصلت مداخيل الخزينة العامة للمملكة من الضرائب على استهلاك السجائر في المغرب قفزت إلى 5.26 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، 4.6 مليار درهم.
واستورد المغرب خلال الثمانية الاشهر الأولى من العام الحالي، حوالي 1.06 مليار درهم من التبغ، ونحو 350 مليون درهم من الخمور.
