قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، متابعة موظفة في الخرينة العامة، بتهمة اختلاس أموال عمومية، مع تمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة 60 ألف درهم.
وحسب قرار المحكمة، مراعاة للخطوات، التي قامت بها المتهمة، إذ سبق وأودعت مبلغ 24 مليون سنتيم، وهو مبلغ تم اختلاسه من الخزينة العامة بالدارالبيضاء، قبل أن تأمر المحكمة بمتابعتها في حالة سراح، مقابل أدائها مبلغ 60 ألف درهم، وهو المبلغ المتبقي عن المبلغ الإجمالي، الذي ثبت اختلاسه من خلال تقارير لجنة تدقيق الحسابات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنهت تحقيقاتها مع الموظفة بخصوص اختفاء مبلغ مالي مهم، على الرغم من وضعها لشكاية بخصوص هذا الموضوع أمام الوكيل العام للملك، في وقت سابق، قبل أن تعمل على تقديمها في حالة سراح أمام النيابة العامة.
وسبق للموظفة أن أدلت بوثائق تشير إلى أنها كانت في إجازة مرضية إبان اختفاء الأموال، مشيرة إلى أن الاختفاء كان متقطعا، وليس دفعة واحدة، ما يعني أن الأمر مخطط له مسبقا، حيث عملت على الرغم من ذلك على تسديد المبلغ من مالها الخاص.
