القضاء البريطاني يخلط الاوراق في موضوع البريكست

أقرت المحكمة العليا بابريطانيا ضرورة مصادقة البرلمان البريطاني على كل القرارات المرتبط بخروج البلد من الاتحاد الأوربي، أو ما أصبح يعرف اعلاميا بالبريكسيت.
وألزم قرار القضاء البريطاني الحكومة على مشاورة البرلمان قبل البدء في التفاوض في اجراءات الانسحاب استناذا إلى الفصل 50 من معاهدة لشبونة.
وانتقدت الحكومة البريطانية قرار المحكمة واعتبرته « مخيبا للآمال » كما اعتبرت أنه سيعرقل كثيرا اجراءات مغادرة الاتحاد الأوربي، لكنها بالمقابل أكدت على أنه ستحترمه لأن مسألة الحسم في البقاء في الاتحاد الأوربي من عدمه محسومة منذ استفتاء 23 يونيو الماضي، والذي صوت فيه البريطانيون لصالح قرار المغادرة.
وبحسب رئيس المحكمة العليا اللورد نيوبيرغر فإن 8 قضاة من أصل 11 من المحكمة العليا في لندن صادقوا على قرار إقحام البرلمان في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوربي، بينما رفضه ثلاثة أعضاء.
واعتبر رئيس المحكمة أن بدء المفاوضات دون استشارة البرلمان يشكل انتهاكا للأعراف الدستورية البريطانية، إذ أن حكومة البلد يمكنها الشروع في الانسحاب من معاهدة دولية ،لكن موافقة البرلمان ضرورية في هذه الحالة.