شكل غياب رئيس هيئة الحكم في ملف شركة التهيئة الجماعية “صوناداك”، دهشة كبيرة للمتهمين ودفاعهم في القضية، بعد انعقاد الجلسة عشية اليوم الإثنين، لتضطر الهيئة إلى تأخير الملف إلى جلسة مقبلة، دون أن تنعقد المحاكمة.
وجاء غياب القاضي لحسن الطلفي، رئيس هيئة الحكم بالقاعة 8، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتواجده في مهمة خاصة، حسب مصادر « اليوم 24″، في حين حضر جميع المتهمين ودفاعهم.
وجاء تفجير ملف “صوناداك” بالاعتماد على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، الذي رصد مجموعة من الاختلالات في المؤسسة، خاصة الجانب المتعلق بالخروقات في تدبير وتسيير ميزانية الشركة المكلفة بتهيئة مشروع المحج الملكي، المقرر أن يربط بين ساحة الأمم المتحدة، ومسجد الحسن الثاني.
وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد دانت في فبراير 2016، المدير العام السابق لشركة “صوناداك” في ملف الاختلالات المالية، بثلاث سنوات حبساً، وغرامة 100 ألف درهم، كما قضت في حق مدير عام سابق بسنتين سجناً موقوفة التنفيذ، وغرامة 10 ألف درهم، وهي نفس العقوبة والغرامة المالية التي أدانت بها المديرة المالية، بالإضافة ألى الحكم بسنتين سجناً في حدود سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، في حق متهم آخر. مع تبرئة أربعة متابعين آخرين.
