أفادت وثائق قضائية أن شرطة نيويورك، وافقت على تسوية جديدة في دعوى تتهمها باستهداف المسلمين بشكل غير قانوني في عمليات مراقبة، بعدما رفض قاض اتحادي تسوية سابقة. وتعطي التسوية الجديدة صلاحيات إضافية لممثل مدني مكلف بمراجعة جهود إدارة الشرطة لمحاربة الإرهاب.
وقال آرثر أيزنبرج، المدير القانوني، لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، في بيان أمس الاثنين، نقلته وكالة « رويترز »، إن التسوية توفر « حماية للحريات الدينية والسياسية أكبر »، من النسخة، التي أعلنت في يناير 2016.
وتمثل منظمة الحريات المدنية أفرادا مسلمين، ومنظمات إسلامية أقاموا دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك، في عام 2013، أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين شكوا فيها من أن مراقبة الشرطة تستهدفهم.
وكان تشارلز هيت، قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، قد رفض في قرار أعلن، في أكتوبر الماضي، التسوية الأصلية، التي طالبت أيضا بممثل مدني.
وقال هيت إن الاتفاق لم يصل إلى حد يضمن التزام إدارة الشرطة باللوائح، التي وافقت عليها المحكمة، وتعرف باسم قواعد هاندشو الإرشادية، والتي تقيد كيفية مراقبة النشاط السياسي، والديني.
والتسوية الجديدة تتطلب موافقة هيت، الذي يشرف على دعوى مقامة منذ عقود، أدت إلى وضع قواعد هاندشو الإرشادية، وكذلك موافقة القاضي، الذي ينظر الدعوى المقامة في بروكلين.
وأفاد اتحاد الحريات المدنية في نيويورك أن الاتفاق الجديد يعطي الممثل المدني الصلاحية لإبلاغ المحكمة بأي انتهاكات للقواعد الإرشادية في أي وقت، ويلزم رئيس البلدية بالحصول على موافقة المحكمة قبل عزل الممثل المدني. وكانت الصيغة السابقة تعطي رئيس البلدية الحق في إلغاء المنصب بعد مرور خمس سنوات.
ولم ترد شرطة نيويورك على الفور على طلبات للتعليق.
