أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل قليل، أمام الوكيل العام للملك، مصطفى خنجر، المشتبه فيه بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ليلة الثلاثاء الماضي.
وحسب مصادر من داخل المحكمة لـ »اليوم 24″، فإن التحقيقات الأولية في القضية وصلت إلى الباب المسدود، بعد إنكار المتهم المنسوب إليه، خصوصا عند الاستماع إلى الشهود، الذين أكدوا وجوده في مدينة بن أحمد في توقيت ارتكاب الجريمة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام لايزال يدرس الملف، قبل اتخاذ قرار بتعميق البحث في القضية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو إحالتها على قاضي التحقيق، أو إطلاق سراحه، لتبقى كل الاحتمالات واردة في هاته القضية.
