رفض المجلس الإتحادي الألماني « البوندسرات »، الذي يعد الغرفة الثانية من البرلمان الألماني، صباح اليوم الجمعة، القانون الذي يصنف المغرب وتونس والجزائر « بلداناً آمنة ».
ويرمي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الألمانية أمام غرفتي البرلمان للمصادقة، تسريع وثيرة ترحيل المهاجرين، بتسريع البث في طلبات اللجوء التي يتقدم بها المواطنون خاصة المغاربة والتونسيون والجزائريون.
وتسعى الحكومة الألمانية بهذا القانون الذي يصنف المغرب وتونس والجزائر في خانة « البلدان الآمنة »، إلى استثناء المواطنين المنحدرين من هذه الدول من حق اللجوء، واعتبارهم مهاجرين « اقتصاديين »، وبالتالي التخلص منهم بترحيلهم إلى دولهم.
وفي تعليقه على رفض مجلس البوندسترات للقانون قال وزير الداخلية الألماني طوماس دي ميزيير، إن هذا الرفض يضرب جهود الحكومة الألمانية في مجال الهجرة، وتابع دي ميزيير في تصريحات صحفية بعد التصويت: » هذه الخطوة تضرب الجهود التي تقوم بها الحكومة للحد من الهجرة السرية.. »
وحمّل المسؤول الحكومي الألماني المسؤولية لحزب « الخضر » الذي قاد حملة معارضةً لهذا القانون.
ويشكل ملف الهجرة أحد الملفات الشائكة التي تسببت في انتقادات واسعة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي كانت قد زارت تونس أخيراً، ووقعت معها اتفاقية تروم تسريع ترحيل المهاجرين التونسيين.
وتسببت سياسة الانفتاح التي نهجتها المستشارة الألمانية تجاه المهاجرين في توافد قرابة مليون شخص على هذا البلد، تحاول الحكومة فرزهم و تمييز الهاربين من جحيم الحروب الذين يستحقون حق اللجوء، لتمنحهم إياه وبالمقابل تطرد الذين لا يستحقونه.
