دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس الاثنين ببروكسل، الاتحاد الأوربي، إلى التعامل مع قضية الصحراء “بطريقة موافقة للقانون الدولي المعاصر ومطابق لحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الأوربية ».
وأفاد الوزير في تصريح للصحافة، على هامش مجلس الشراكة الرفيع المستوى للاتحاد الأوربي والجزائر، أن المحادثات بين الجانبين انطلقت من الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الأوربية في دجنبر الماضي، ولا يعني منطقة الصحراء، وهي تصريحات صريحة من مسؤول جزائري ضد المغرب.
وأردف وزير الخارجية أنه بناء على هذا يجب على الاتحاد الأوربي أن يتصرف بطريقة موافقة للقانون الدولي ومطابقة لمحتويات الحكم لاسيما في الوقت الذي انضمت فيه المملكة المغربية إلى الاتحاد الافريقي.
واعتبر لعمامرة أن هذا يدل على أن هناك “سيادتين وترابين” وأن هناك “قانونا دوليا وإفريقيا يجب تطبيقه، للوصول إلى حل سلمي لهذه القضية التي طالت مخلفة أثارا على برامج كبيرة من بينها بناء صرح المغرب العربي الكبير”.
