وافق البنك الدولي أمس الاتنين على منح المغرب منحة تقدر ب 150 مليون دولار، حيث سيمكن هذا التمويل المملكة المغربية من تعزيز الحماية الاجتماعية والاندماج من خلال العمل على نوعين من الإجراءات: تحديد الفئة الفقيرة في المغرب ومساعدة الشركات المبتدئة.
وحسب ما اودته مجلة « جون افريك »، سيتم تخصيص ميزانية تبلغ 100 مليون دولار، لإنشاء سجل مدني وطني من شأنه أن يعطي كل فرد رقم تعريف خاص به بالإضافة إلى التسجيل الاجتماعي الذي سيجمع المعلومات عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والأسر لتحديد الفئات الأكثر حرمانا وفقراء .
أما المشروع الثاني الذي خصص له مبلغ 50 مليون دولار فخصص لتسهيل تمويل الشركات المبتدئة. واعتبر البنك الدولي حسب المصدر ذاته أن هذا النوع من الشركات يساهم في خلق فرصة شغل أكثر من غيرها من الشركات.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة الداخلية على مدى خمس سنوات بالمساعدة فنية للبنك الدولي.
