تسببت رحلة سياحية قام بها قاضٍ إلى المغرب، في متاعب قضائية لهذا الأخير الذي وُضع تحت الإقامة الجبرية وتم عزله من منصبه حتى انتهاء التحقيق معه.
ويواجه المتهم الذي يشغل منصب المدعي العام بمحكمة فال داوستا بشمال إيطاليا، تهماً تتعلق بالشطط في استعمال السلطة.
ويُشتبه في أن المدعي العام سافر إلى المغرب على نفقة أحد رجال الأعمال الذين أسدى له الأول بعض الخدمات غير القانونية، من بينها كونه أخبره أنه تحت المراقبة لأن القضاء يشك في كونه يرتبط بعلاقات مع بعض الأشخاص من المافيا.
وتحقق محكمة ميلانو مع المدعي العام المتهم في تلقيه رشاوي بآلاف الأوروهات، ومن بين التهم الأخرى التي وجهت له كونه ضغط على إدارة أحد الفنادق كي تشتري مستلزمات بقيمة 70 حتى 100 ألف أورو من شركة يملكها أحد أصدقائه.
