قررت المحكمة الابتدائية بسطات سحب ملف شباب منطقة أولاد بوزيري من المداولة للنطق بالحكم، إلى التحقيق مرة ثانية، بعد ورود معطيات جديدة في القضية، وتدخل المطالبين بالحق المدني رغم تقديمهم لتنازل سابق عن الدعوى.
وحسب مصادر حقوقية لـ »اليوم 24″، فإن الملف شهد تطوراً غريباً، بعد الانفراج في القضية، التي كان قد رفعها أشخاص في التعرض للاعتداء، الذين قدموا تنازلا عن الدعوى، بعد اعتقال الشبان الثلاثة، لتتم متابعتهم في حالة سراح بعد قبول ملتمس الدفاع، وعدم حضور المطالب بالحق المدني.
وقررت هيأة الحكم في جلسة سابقة، بعد انتهاء مراحل مناقشة الملف، والاستماع إلى المتهمين والشهود، إدخال القضية للتأمل والمداولة للنطق بالحكم، قبل أن يفاجأ الجميع بقرار إخراجه من المداولة، وانطلاق فصوله من جديد.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد اعتقلت ثلاثة شبان من دوار الهيبات، قبل نقلهم إلى المقر المركزي لسرية الدرك الملكي في سطات، لتتم إحالتهم على المحكمة الابتدائية بسطات، التي باشرت محاكمتهم.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الاعتقال له ارتباط بمسيرة قام بها السكان إلى الدارالبيضاء للاحتجاج أمام الملك، حول قضية ترامي طالت أراض سلالية، تبلغ مساحتها 825 هكتارا، والتي قدم خمسة أشخاص لاسغلالها دون إثبات ملكيتهم لها، حسب المحتجين، وهو ما أثار حفيظة السكان، وجعلهم يقررون تنظيم مسيرة أجهضتها عامل بن امسيك، خديجة بن الشويخ، التي وعدتهم بالتدخل شخصيا، قبل أن يتم اعتقال ثلاثة شبان، ومحاكمتهم بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص، له علاقة بالخمسة الممنوعين من استغلال الأراضي المعنية.
