"السعودية تعيد علاوات الموظفين تزامنا مع دعوة لحراك شعبي ضد "آل سعود

 

عادت السعودية كافة العلاوات والمكافآت المالية لموظفي القطاع العام التي كانت ألغتها العام الماضي في إطار سياسة تقشفية تبنتها بعد تدني أسعار النفط.

وجاءت قرار إعادة العمل بنظام الامتيازات المالية الممنوحة لموظفي الدولة السعودية بالتزامن مع دعوة لتحرك شعبي ضد سياسات حكام السعودية الاقتصادية والسياسية تضمنت مطالب بإعادة العلاوات.

وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ب »إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين »، « حرصا من القيادة الرشيدة على راحة المواطنين وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم »، كما ورد في قصاصة لوكالة الأنباء السعودية.

وربطت جريدة « ذي غارديان  » البريطانية بين الأمر الملكي ومحاولة سد الباب أمام أي سبب من أسباب الاضطراب خاصة في ظل الحراك الرقمي الذي مثله « حركة 21 أبريل ».

وكان نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي « توتير » دعوا عبر وسم « حركة 21 أبريل »، إلى « تحرك شعبي للغيورين على ثروات شعبهم المطالبين بالحرية » يوم الجمعة الماضي، واضعين قائمة من المطالب بينها « إعادة علاوات الموظفين والعساكر ».

ورغم أن ساحات وشوارع المناطق الأربع التي دعا مطلقو الحراك إلى التظاهر بها (الأحساء والرياض وجدة والشرقية) ظلت فارغة من أي حركة احتجاجية، إلى أن صدى الحركة لقي تفاعلا  مهما في المجال الرقمي.

وبعد فشل الحركة في حشد المحتجين في الساحات، دعا بعض المساندين لها عبر « تويتر » إلى « دراسة التجربة وتصحيح الأخطاء ، وتحديد موعد جديد للحراك ويؤخذ بالحسبان الوقت الكافي لإنجاح عملية الحشد المناسب له ».

ومن بين مطالب الحركة الأساسية « وقف بيع شركة أرامكو »، و »محاكم مستقلة »، و »إخراج المعتقلين » من السجون، وإرساء « مملكة دستورية »، و »برلمان منتخب من الشعب »، وحل مشكلة العاطلين.

ويرعى ولي ولي العهد، ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان مخططا استراتيجيا للنهوض بالاقتصاد السعودي في المستقبل يتضمن اتبّاع سياسة تقشفية على المنوال اليوناني، تنبأت صحيفة « ذي إيكونوميست »، في تحليل سابق، بأنها ستكون مكلفة سياسيا وغير شعبية، باعتبار أن الدعم الكبير للقطاعات الاجتماعية في  السعودية جاء في شق منه ليعوض النقص الحاصل في الحقوق السياسية.

وتطرح العودة إلى فتح صنبور العلاوات والمزايا المالية أمام الموظفين العسكريين والمدنيين  تساؤلات حول مدى نجاعة المخطط الاقتصادي الرامي للقطع مع بعض أشكال الريع داخل جهاز الإدارة السعودي.