الحموشي يرد على اتهامات الاساتذة المتدربين باعتقال 3 من رفاقهم

بعد الضجة التي أحدثها الأساتذة المتدربون بالـ »تنسيقية المحلية لجهة فاس – مكناس »، حول تعرض 3 من رفاقهم للإعتقال من قبل عناصر أمن فاس عقب مشاركتهم في إجتماع نظمه الأساتذة المتدربون الأسبوع الماضي لدراسة مستجدات ملفهم وتسطير برنامج لحركتهم الإحتجاجية، (بعد هذه الضجة) خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها للرد على اتهامات الاساتذة لعناصرها، معتبرة واقعة التوقيف لها علاقة بمخالفة عدم اداء واجبات تذاكر النقل العمومي، بناء على شكاية تقدمت بها ضدهم شركة النقل الحضري بفاس « سيتي – باص ».
وأوضحت إدارة الحموشي في بيانها، (حصل « اليوم24″ على نسخة منه)، بأن » مزاعم تنسيقية فاس لأطر الأساتذة المتدربين ضد عناصر ولاية أمن فاس، مزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن دائرة الشرطة تلقت شكاية من مراقبي الشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري بمدينة فاس، ضد عدد من الزبناء.
وكان من بين المشتكى بهم بحسب رواية إدارة الحموشي، الأساتذة الثلاث والذين تم ضبطهم من قبل مراقبي حافلات النقل العمومي، خلال عملية مراقبة للتذاكر على متن الحافلة التي تعمل على الخط 41، بعدما لم يقوموا بأداء ثمن التذكرة، مما يفند اعتقالهم خارج القانون على خلفية مشاركتهم في إجتماع تحضيري لبرنامج احتجاجي، كما ادعى رفاقهم يورد بيان الإدارة العامة للأمن الوطني.
ونفى بيان إدارة الحموشي تسجيل أي تدخل لمصالح الأمن من أجل توقيف المعنيين بالأمر بسبب نشاطهم الإحتجاجي، كما ورد في بيان رفاقهم، والذين اتهمهم رد ولاية أمن فاس بتحويل مخالفة تتعلق بعدم أداء واجب تذكرة النقل العمومي بشكل مشوب بالتجاوز، إلى واقعة اعتقال خارج القانون لمنع حركتهم الإحتجاجية، بحسب ما كشف عنه بيان الادارة العامة للأمن في ردها على اتهامات الأساتذة المتدربين بفاس.
من جهته كشف مصدر أمني لـ »اليوم24″، بأن الأطر الثلاثة للأساتذة المتدربين، جرى إخلاء سبيلهم معية باقي المشتكى بهم، عقب حضور الممثل القانوني لشركة النقل العمومي « سيتي – باص »، والذي تنازل عن الشكاية بعد استخلاص الشركة لمبالغ المخالفة التي ارتكبها هؤلاء الزبناء.