رفضت حركة مجتمع السلم الجزائرية، دعوة رئيس البلاد للمشاركة في الحكومة المقبلة، باعتباره القوة السياسية الثالثة حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وحليفه التاريخي في السلطة، التجمع الوطني الديمقراطي الذي حل ثانيا بحسب النتائج الرسمية لاقتراع الرابع ماي.
قرار حركة « حمس » الجزائرية، جاء إثر تصويت أعضاء مجلس الشورى (برلمان الحزب)، عشية أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة مع موقف الاصطفاف في المعارضة، وعدم القبول بدعوة قصر المرادية لإسلاميي الجزائر، مقابل 6 أصوات فقط صوتت لفائدة خيار المشاركة.
وكان عبد الرزاق مقري، زعيم إسلاميي الجزائر، قد تعهد قبل انعقاد أشغال مجلس شورى حركة مجتمع السلم، بأنه سيقدم استقالته إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، إذا ما وافق أعضاء الشورى على عرض الرئاسة الجزائرية المشاركة في الحكومة.
وبرر مقري موقف المكتب التنفيذي لحزبه والذي نال دعم مجلس الشورى، حسب ما جاء في كلامه خلال ندوة صحافية انعقدت صباح اليوم بمقر الحركة، بالعاصمة الجزائر، بدعوى أن الاقتراع الأخير عرف تزويرا فاضحا، بحيث أن أحزاب السلطة بدورها قدمت طعونا في نزاهتها.
واعتبر عبد الرزاق مقري، أن قرار مجلس الشورى يعكس وفاء « حمس » لخطها السياسي الذي اتخذته منذ خروجها إلى المعارضة سنة 2012، بعد تجربة نحو 17 سنة في السلطة، لأنه الأسلم لديمومتها. حسب قوله.
ويعد القرار الأخير لحركة حمس، انتصارا لمرقف تيار رئيس الحركة الحالي وقيادة المكتب التنفيذي، على حساب مواقف الرئيس السابق أبو جرة سلطاني، الذي كان مع خيار المشاركة وقبول عرض السلطة.
يذكر أن إخوان الجزائر كانوا عضد الدولة في مواجهة الإرهاب في التسعينيات، وسندها السياسي والدبلوماسي في مرحلة سنوات الدم، وكانوا أنفسهم وزعاماتهم ضحايا للإرهاب الذي حصد 400 من قياداتهم، حسب ما أكده عبد الرزاق مقري، في الندوة الصحافية لتبرير قرار مجلس الشورى.
