نصف الفرنسيين امتنعوا عن التصويت في التشريعيات

 امتنع نصف الفرنسيين أمس الأحد، عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي يتوقع أن تمنح الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون غالبية ساحقة في الجمعية الوطنية بعد الدورة الثانية في 18 يونيو.

وتصل نسبة الامتناع إلى 50% بحسب معهد « إيفوب » لاستطلاعات الرأي، و51,4% بحسب « إيلاب »، و51,2% بحسب « إيبسوس سوبرا ستيريا »، متخطية بفارق كبير نسبة المقاطعة في الدورة الأولى من انتخابات 2012 التي بلغت في ذلك الوقت مستوى قياسيا قدره 42,78%.

ويمكن تبرير هذه المقاطعة بملل الناخبين بعد الانتخابات التمهيدية في كلا اليسار واليمين ودورتي الانتخابات الرئاسية، كل ذلك خلال أقل من سبعة أشهر.

ويميل الفرنسيون تلقائيا إلى منح الرئيس المنتخب حديثا غالبية برلمانية منذ بدء اعتماد الولاية الرئاسية من خمس سنوات في 2002، وبدء تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية حيث تبلغ ولاية النواب أيضا خمس سنوات.

وقال مساعد مدير إيبسوس فريديريك دابي « إنها عملية اقتراع فقدت استقلاليتها. يتهيأ للناخبين أن المسألة حسمت بعد الانتخابات الرئاسية فيقولون لأنفسهم.. ما نفع أن أذهب وأصوت؟ ».

وزاد ربما من الامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية هذه السنة الفوز الكاسح الذي حققه إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية إذ فاز بـ66% من الأصوات بمواجهة مارين لوبن، ولو أن التصويت لم يكن على الدوام تأييدا له بل رفضا لمرشحة اليمين المتطرف.