لم تخل أطوار الجلسة الأولى لمحاكمة معتقلي شباب البجيدي، المتابعين بتهمة التحريض على القيام بجريمة إرهابية، صباح اليوم الخميس، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، من الجدل والمواجهة بين أعضاء هيئة دفاع المشتبه فيهم، وممثل النيابة العامة.
في هذا الصدد، طالب المحامي عبد العزيز النويضي، عضو هيئة الدفاع بالدفع بعدم اختصاص المحكمة في متابعة المعتقلين بسبب تدوينات فيسبوكية اعتبرتها النيابة العامة إشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا.
واعتبر النويضي أن التدوينات موضوع المتابعة القضائية، تمت عن طريق وسيلة للنشر، وهو ما يتعين معه متابعة المشتبه فيهم طبقا لمقتضيات قانون، أو في أخف الحالات الدفع باعتماد القانون الأصلح للمتهم، كما ينص عل ذلك الفصل 6 من قانون المسطرة الجنائية، لكون الدعوى القضائية بنيت على أساس باطل، معتبرا أن هذا الإجراء يعد إجراء تعسفيا.
من جهته، عبر ممثل النيابة العامة في مرافعته عن استغرابه من إقحام قانون الصحافة والنشر في جلسات محكمة مختصة في قضايا مكافحة الإرهاب.
وقال ممثل النيابة العامة إنه « منذ أحداث 2003 بالدار البيضاء، ونحن نتابع هذا النوع من النوازل المعبر عنها بقانون مكافحة الإرهاب ».
واعتبر الوكيل العام للملك أن « قانون الصحافة والنشر يخص الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة صحافي مهني، أو مدير نشر، أو أنهم قاموا بالتعبير عن إشادتهم بالأفعال الإرهابية عبر وسيلة إعلامية، مثل مطبوع صحفي، أو موقع إلكتروني، وهي الشروط الغير المتحققة في القضية ».
وزاد ممثل النيابة العامة « أن هؤلاء المدونين قاموا بالدعاية والترويج لجريمة إرهابية عبر موقع فايسبوك، والذي لا يمكن اعتباره صحيفة »، إلا أن النويضي رد عليه .
بأن قانون الصحافة والنشر لا يتحدث فقط عن الصحافيين، وإنما كل شخص قام بنشر معلومة أو خبر، ولو عن طريق الصياح، فإنه يعتبر جريمة تندرج ضمن مخالفات النشر ».
إلى ذلك، قررت المحكمة تأجيل البث في قضية المتهم أحمد شطيبات إلى غاية 13 يوليوز المقبل.
ويبدو أن المحكمة ستؤجل البث في قضية المشتبه فيهم إلى غاية 13 يوليوز لإعطاء فرصة للنيابة العامة من أجل إعداد مرافعتها.
من جهته، اعتبر عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أن المتابعة باطلة لكونها جاءت تبعا للبيان المشترك الذي أصدره وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، مضيفا أن الداخلية لا يحق لها إعطاء تعليمات للنيابة العامة.
عضو آخر من هيئة الدفاع، قال إن محاضر الضابطة القضائية باطلة لكونها لم تتضمن توقيع ضابط الشرطة، ولم يتم إخبار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم.
