قررت غرفة جرائم الأموال بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل أطوار محاكمة المتهمين في ملف فضيحة « باديس » بالحسيمة، والتي سبق للملك محمد السادس أن أمر بالتحقيق فيه خلال صيف 2014.
ومثل أنس العلمي الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير وزميله علي غنام المدير العام السابق للذراع العقاري لـ »سي دي جي »، إلى جانب 22 متهماً آخرين في الملف من بينهم أطر الـCDG ومقاولون ومهندسون بمكاتب للدراسات والمراقبة، في المقابل غاب عن الجلسة 3 متهمين و 4 شهود.
وبعد أن تعذر على المحكمة فتح ملف « باديس » بسبب غياب 3 متهمين و4 شهود، قررت إعادة استدعائهم لجلسة الـ3 من أكتوبر المقبل، أي إلى ما بعد 3 أشهر من الآن.
يذكر أن المتهمين الـ27 في ملف « فضيحة مشروع « باديس » السكني بالحسيمة، يواجهون تهماً ثقيلة، سبق لقاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال، أن وجهها إليهم خلال إحالتهم على المحاكمة منتصف شهر فبراير الماضي، وتخص هذه التهم جناية « اختلاس وتبديد أموال عامة »، وجناية « المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ».
