عاب ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على الحكومة عدم توحيد سن التقاعد في القطاع العام.
جطو، الذي كان يتحدث في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، لتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية، قال إن الحكومة « لم تتوجه إلى توحيد سن التقاعد في القطاع العام، حيث أصبح السن القانوني للإحالة على التقاعد محددا في 63 بموجب هذا الإصلاح بالنسبة لموظفي الدولة، في حين سيظل مستخدمو المؤسسات العمومية يحالون على التقاعد في سن 60 سنة ».
هذه المفارقة اعتبرها جطو أنها « غير طبيعية داخل مكونات نفس القطاع »، رغم الإصلاح الذي قامت به الحكومة على مستوى أنظمة التقاعد.
وشدد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يتضمن إمكانية منح الأشخاص الذين يلتحقون بأسلاك الوظيفة العمومية في سن متأخر نسبياً ويرغبون في تمديد حياتهم المهنية، وبالتالي الزيادة في عدد سنوات مساهمتهم في النظام قصد الاستفادة من معاش كامل، أي 80 في المائة كنسبة تعويض.
