قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم الخميس،بسجن 50 شرطيا لمدة ثلاث سنوات، وعزل أغلبهم من وظائفهم بسبب إضرابهم عن العمل في يناير الماضي، احتجاجا على قرار بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن محكمة جنايات محافظة جنوب سيناء عاقبت عشرة منهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات، وبغرامة قدرها 500 جنيه (17.76 دولار)، وألزمتهم أيضا بدفع ألف جنيه متضامين قيمة تلفيات أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم.
وذكرت الوكالة، أن المحكمة عاقبت الباقين أيضا بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه، لكن أمرت بعزلهم من وظيفتهم.
وألزمت الأربعين متضامنين بسداد ستة آلاف جنيه قيمة التلفيات.وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وتتعامل الحكومة المصرية بصرامة مع كافة أشكال الاحتجاج بشكل عام، ومن بينها الإضرابات والاعتصامات العمالية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
