كشفت دراسة أنجزتها جمعيات مدنية بتمويل من الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين الأجانب المقيمين في المغرب، أن أغلب المواطنين الأفارقة المقيمين في المغرب يضطرون إلى الاشتغال خارج الإطار القانوني.
الدراسة قالت إن أكثر من نصف المهاجرين الأجانب المقيمين في المغرب (55.6%)، يشتغلون في وضعية غير قانونية، أغلبهم أفارقة ينحدرون من دول مثل الكاميرون والكوت ديفوار والسنغال.
الدراسة قالت إنه رغم المبادرات التي قام بها المغرب لتسوية أوضع المهاجرين الأجانب، فإن جل المهاجرين الأفارقة يضطرون للقبول بمهن لا تناسب مستوى تكوينهم، ولا يحصلون على عقود عمل قانونية، ويضطرون إلى القبول بأجور متدنية، مع عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى صعوبات في ولوج التعليم والنقل والصحة… الدراسة شملت 170 مهاجرا موزعين على مدن الرباط وسلا والدار البيضاء وطنجة والناظور ووجدة.
