حددت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة 10 نونبر، موعدا لإصدار قرارها في قضية ابتزاز الصحافيين الفرنسيين « كاترين غراسييه »، و »إريك لوران » للملك محمد السادس، والتي تعود أطوارها إلى سنة 2015.
واطلعت المحكمة، اليوم الجمعة، على جميع التسجيلات التي تقدم بها دفاع الملك محمد السادس.
وتقدم الصحافيان، في فبراير الماضي، بطعن في صحة التسجيلات، المقدمة ضدهما، خصوصا التسجيلات في اللقاء الثاني، والثالث، الذي جمعهما بهشام الناصري، محامي الملك محمد السادس، من دون علمهما.
وعلى الرغم من أن النيابة العامة الفرنسية كانت قد نفت في مذكرة جوابية سابقة، أن تكون لها أي صلة بهذه التسجيلات، إلا أن المحكمة العليا اعتبرت أن هناك “مشاركة غير مباشرة” من جانب المحققين الفرنسيين في إنجاز هذه التسجيلات، التي تورّط الصحافيين الفرنسيين.
التسجيلان، اللذان اعتمدهما القضاء الفرنسي في متابعة الصحافيين، المتهمين بالابتزاز، يمثلان، حسب المحكمة، مساسا بمبادئ المحاكمة العادلة، لذا قررت إعادة الملف إلى غرفة التحقيق.
