كشف تقرير رسمي لوزارة الإقتصاد والمالية تم إرفاقه بوثائق مشروع قانون المالية 2018، عددا من المعطيات الخاصة بكتلة أجور موظفي الدولة، وكذا تفاوت معدلات الأجور بين مختلف القطاعات.
وأبرز التقرير الخاص بالموارد البشرية في القطاع العمومي أن كتلة الأجور خلال السنة الجارية 2017 ستبلغ 106 مليار درهم، ما يمثل 32 بالمائة من النفقات العمومية خلال هذه السنة.
كما كشف التقرير عن توزيع أعداد الموظفين، حسب شرائح الأجور برسم السنة الحالية، حيث لازال أزيد 10 بالمائة من الموظفين العموميين يعملون بأجور لا تتجاوز 4000 درهم.
بالمقابل يحصل أكثر من 6000 شخص من كبار الموظفين العموميين على أجور تتجاوز 30 ألف درهم، منهم 171 من مدراء كبريات المؤسسات العمومية والذين يتحصلون على أجر يتجاوز 50 ألف درهم شهريا.
أما بخصوص التفاوت بين القطاعات، فكشف التقرير أن موظفي قطاعي التعليم العالي والعدل يحضون بمعدل أجور هو الأعلى مقارنة بباقي القطاعات.
ويبلغ متوسط الأجرة الشهرية الصافية في قطاع التعليم العالي إلى 12.7 ألف درهم، متبوعا بقطاع العدل بمتوسط 11 ألف درهم، ثم قطاع الصحة ثالثا بـ8843 درهما.
من جهة أخرى وعلى المستوى المجالي، كشف التقرير تفاوتا كبيرا بين مختلف جهات المملكة من حيث حصة كل جهة من نفقات الموظفين، حيث تحصل 4 جهات فقط على أزيد من 60 بالمائة من إجمالي نفقات الموظفين.
وجاءت جهة الرباط سلا القنيطرة في المقدمة بـ 22.7 بالمائة من إجمالي نفقات الموظفين برسم قانون المالية 2017، و17 بالمائة للدار البيضاء سطات، و12.7 بلجهة فاس مكناس، و10.2 لمراكش آسفي.
