بعد اندلاع أزمة العطش في عدد من مناطق المغرب بسبب ندرة المياه، اتضح أن أحد أسباب سوء تدبير قطاع الماء يتعلق بدمج قطاعي الماء والكهرباء في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وذلك منذ 2009.
فقطاع الكهرباء كان يعاني مشاكل وصعوبات مالية، فيما قطاع الماء قبل دمجه لم يكن يعاني كثيرا.
مصادر كشفت أن دمج القطاعين أسهم في تفاقم مشاكل الماء في عدة مدن مغربية، بسبب المشاكل التي يعانيها الكهرباء، وأن هناك تفكيرا جديا في التراجع عن دمج القطاعين، بفصلهما من جديد.
