ظهرت شبهة جديدة حول الصفقة المثيرة التي أطلقتها وزارة السياحة، التي يتولى مسؤوليتها الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد ساجد، لفائدة قطاع السياحة الذي تتولاه التجمعية لمياء بوطالب.
الشبهات حول الصفقة، التي تخصص 250 مليون سنتيم لتأثيث مكاتب مسؤولي الوزارة، لم تعد تقتصر على شبهة تبذير وتبديد الأموال العمومية، بل أضيفت إليها شبهة «تفصيل» شروط على مقاس شركة معينة.
أحد أكبر الفاعلين في مجال تجهيزات المكاتب بالمغرب راسل كلا من ساجد وبوطالب، مطالبا إياهما بتعديل شروط الصفقة لأنها لا تنطبق إلا على فاعل واحد في هذا المجال.
الرسالة، التي تتوفر « اليوم 24» على نسخة منها، تقول إن المواصفات المطلوبة في الأثاث لا يمكن أن يوفرها إلا فاعل وحيد، فيما ردّت الوزارة، في رسالة رسمية، بالقول إن شروطها مطابقة للقانون، وإن هناك «عتبة للتسامح» في الشروط المطلوبة.
