ستشرع الحكومة في الرفع التدريجي للدعم الموجه لمادة السكر من صندوق المقاصة، وذلك في مستهل العام 2018. الخطوة التي أكدها وزير المالية محمد بوسعيد، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي المقبل، ستطبّق تدريجيا عبر زيادة 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، وستهم السكر المحبب أولا (سنيدة) باعتباره الأكثر استهلاكا من طرف بعض الصناعات الغذائية والسياحية.
الخطوة تأتي في وقت يستمر فيه تأخير الدعم المالي المباشر الموعود للفئات الفقيرة والهشة، والذي يعتبر تعويضا لها عن ارتفاع كلفة المعيشة بسبب سحب دعم المقاصة عن المحروقات ثم السكر، فيما يستمر الصمت عن الدعم الموجه لغاز البوتان، والذي تعتبر الفلاحة أكثر مستهلكيه.
