أدانت فرنسا، اليوم الخميس، العنف والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجؤون في ليبيا، مشيدة بالقرار الذي اتخذته بعض الجهات الدولية بالتدخل لوضع حد لهذه الأزمة الإنسانية المتنامية.
ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، بالتزام الاتحاد الأوروبي ونظيره الإفريقي والأمم المتحدة بتشكيل قوة مشتركة لمواجهة « هذا الوضع المأساوي ».
وقالت « إن فرنسا تدعو إلى إنهاء الحصانة في ليبيا، وتدعم استخدام العقوبات الفردية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ».
واعتبرت الخارجية الفرنسية أن « الاستقرار السياسي في ليبيا مهم للغاية لإنهاء هذه التجارة، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بهدف تعزيز الأمن الليبي والمؤسسات الشرعية بما يؤدي إلى وضع البلاد في موقع تتمكن خلاله من التحرك والقيام بما يلزم ».
وكانت فرنسا دعت، في الأسبوع الماضي، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث قضية المهاجرين و »تجارة الرقيق » في ليبيا، فيما طالب وزير خارجيتها جان-إيف لودريان كلا من المنظمة الدولية للهجرة ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بنشر التفاصيل بخصوص تهريب المهاجرين في ليبيا.
ويتم، حاليا، احتجاز عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة في ليبيا، لمنعهم من محاولة عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، في حين يقع الآلاف ضحية المهربين وخطر الغرق عبر اعتمادهم على مراكب صغيرة وغير آمنة.
كما أظهر تقرير إخباري تم تداوله، بشكل واسع، على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بيع المهاجرين بالمزاد في ليبيا، ما أثار تعاطفا كبيرا، واستدعى ردود فعل منددة في إفريقيا والأمم المتحدة.
