كشف تقرير الخبرة الجينية الذي أنجزه المختبر العلمي للشرطة، عدم وجود صلة قرابة بين الملياردير عثمان بنجلون، وابن شقيقه منير، وذلك تنفيذا لأوامر القاضي، حسن الطلفي، رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضح النقيب محمد الشهبي محامي الملياردير عثمان بنجلون أن جلسة، أول أمس الأربعاء، كشفت من خلال نتائج المختبر العلمي، انتفاء علاقة العمومة بين منير وعثمان بنجلون، مشيرا إلى أن الملف كان مدرجا، أول أمس الأربعاء، غير أن غياب منير بنجلون، بالإضافة إلى عضوين من هيئة دفاعه، دفع المحكمة إلى أن تصدر قرارا بتطبيق المسطرة الغيابية في حقه.
وأفاد النقيب الشهبي في اتصال مع « اليوم 24″، بأن المحكمة اعتبرت أن غياب منير بنجلون غير مبرر، وقررت تطبيق مسطرة غيابية في حقه، وتعيين جلسة 13 دجنبر الجاري لإدراج الملف للمرة الأخيرة، والحسم فيه.
وكشف الشهبي أن منير ليس ابن عمر بنجلون، شقيق الملياردير عثمان بنجلون، وأن العائلة كلها تدرك ذلك، مؤكدا على أن الصراع داخل ردهات المحاكم لا يتعلق بالإرث، وإنما بقضية مبدئية، مشيرا إلى أن عمر بنجلون قبل وفاته، وزع ثروته بين زوجته نعيمة الأزرق، وبين منير ابنه بالتبني. إذ يعيشان حاليا بإسبانيا، حيث يدير منير المتزوج من إسبانية، مشاريعه من هناك.
ومن جانبه، أوضح النقيب طيب محمد عمر، محامي منير بنجلون، أن موكله تغيب عن جلسة أول أمس بسبب المرض، وأن هيئة الدفاع تقدمت بكتاب للمحكمة يتضمن شهادة طبية مسلمة لمنير بنجلون من طرف طبيب إسباني، تطالب من خلاله تأخير الملف، نظرا لعدم توصل دفاع منير بنجلون بنتيجة التقرير.
وأضاف طيب محمد عمر في اتصال مع « أخبار اليوم »، أن المحكمة لم تتقيد بمقتضيات المسطرة الجنائية، مشيرا إلى الفصل 208 من قانون المسطرة الجنائية. مفصلا في مذكرته، « أن المستشار المكلف من المحكمة كان ملزما بأن يستدعي الأطراف والدفاع، قبل تاريخ الجلسة، لاطلاعهم على استنتاجات الخبير، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكنهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة، ويحق لهم الحصول على نسخة من تقرير الخبير، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون المسطرة الجنائية ».
