بعد إفشال مشروع الدعم المباشر للفقراء، الذي سبق أن وعد به عبد الإله بنكيران، صادقت حكومة العثماني على توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي، الذي يدبره صندوق الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
انطلق العمل بهذا الصندوق في سنة 2012، بغلاف مالي يقدر بـ160 مليون درهم، وكان يهم فقط النساء المطلقات وأطفالهن في حال تعذّر حصولهن على النفقة المحكوم بها لصالحهن ضد أزواجهن السابقين، حيث يمكن في هذه الحالة الحصول على مقرر قضائي باستخلاص مبلغ النفقة من الصندوق.
اليوم، مع التعديل الذي سيحال في إطار مشروع قانون على البرلمان، أصبحت هناك فئات أخرى معنية بتعويضات الصندوق وهي: الزوجة المعوزة شريطة إثبات العوز، والأم المهملة، والأولاد مستحقو النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، والأولاد مستحقو النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، والنساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم. وتمر مسطرة الاستفادة من تعويضات الصندوق عبر إيداع طلب لدى المحكمة، التي تصدر مقررا بهذا الشأن توجهه إلى الصندوق للشروع في صرف النفقة.
التعديل يسمح أيضا للأطفال القاصرين، الذين لا يتوفرون على نائب شرعي، بتقديم طلب للمحكمة للاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة.
وينتظر، بعد مصادقة البرلمان على هذا التعديل، أن تصدر الحكومة مراسيم تطبيقية توضح بدقة مساطر الاستفادة، علما أن ميزانية الصندوق بلغت اليوم 500 مليون درهم، وصرف الصندوق إلى حد اليوم مستحقات صدر بشأنها 15 ألف مقرر قضائي.