لم تنتهي بعد محنة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع قرار ترسيم الساعة الصيفية توقيتا رسميا عوض توقيت (غرينيتش).
وبعد تواصل مطالب المواطنين بـ »رحيل العثماني »، على اعتبار أن هذا القرار « مجحف » لهم ولأبنائهم، وضعت نقابة المحامين بالمغرب بين يدي القضاء، « طعنها في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية للمملكة المغربية، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6720 مكرر بتاريخ 27 أكتوبر 2018 ».
وسبق لنقابة المحامين بالمغرب، أن أصدرت بيانا أوضحت من خلاله موقفها من هذا المرسوم، كما أعلنت عن رغبتها في الطعن أمام القضاء في المرسوم المذكور، وذلك تفعيلا-بحسب بلاغ لها- لمبادئ المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، وفي إطار نظامها الأساسي، وما تسمح لها به قوانين المملكة، وفي مقدمتها دستور 2011 الذي يرسخ ثقافة حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدولية بمفهومها الكوني، ومن منطلق مبدأ الحق في المعلومة.
وعبر محامو المغرب، في بلاغ سابق لهم، عن « استنكارهم الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه »، كما طالبوا الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى « احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي ».
يشار إلى أن حزب الاستقلال، دعا الحكومة إلى التراجع عن قرار ترسيم الساعة الإضافية، واصفا إياه بأنه « كان متسرعا ومرتبكا وغير مدروس، بالنظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي ».
وطالب الحزب بـ »مباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي ».
ويهدف المرسوم الذي خلف جدلا كبيرا، إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة، تفاديا لتعدد التغييرات التي إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
