أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء، أن السيادة في القرن الحادي والعشرين ت بنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق، منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين.
وقالت بنعلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركتها في الدورة الـ17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد، المعروف بـ »دافوس الصيفي »، المنعقد بمدينة داليان بشمال شرق الصين، إن « الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين ت بنى من خلال الشراكات ».
وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم « شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الافريقية »، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية.
وأبرزت بنعلي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مك نت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي، والتحول الصناعي، والمعادن الحيوية، والتنمية المستدامة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجلت أن هذه المشاركة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على أسس المقاربة المغربية، القائمة على الشراكات المتوازنة، واستمرارية المؤسسات، ورؤية بعيدة المدى، وهي مزايا تعزز مكانة المملكة في الحوار العالمي حول هذه القضايا الاستراتيجية.
وأضافت أنه في عالم يتسم بتسارع التحولات، فإن « استمرارية المؤسسات والرؤية بعيدة المدى » من بين أهم المزايا، لافتة إلى أن هذين البعدين يميزان المسار المغربي، لاسيما في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
من جهة أخرى شددت بنعلي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي.
ويعرف المنتدى السنوي للأبطال الجدد المنظم بمدينة داليان، حضور أكثر من 1700 مشارك من أكثر من 90 بلدا، من بينهم مسؤولون سياسيون، ورؤساء شركات، وباحثون، وممثلون عن المجتمع المدني، وذلك لبحث الرهانات الكبرى لاقتصاد عالمي في طور إعادة التشكل.
وتقارب هذه الدورة، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية، وسلاسل التوريد، والمسار الاقتصادي للصين، ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي، وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
