أمر القاضي حسن عجمي، رئيس هيأة الحكم في ملف المتهمين بقتل البرلماني، عبد اللطيف مرداس، بإحضار بندقية هشام مشتراي، المتهم الرئيسي بقتل البرلماني، المحجوزة لدى عناصر « الإف بي آي » المغربي، أثناء التحقيق في الجريمة.
وجاء أمر القاضي بإحضار البندقية من نوع « بينيلي أرمي أربينو »، ذات العيار 12 ملم، في الجلسة المقبلة، المقرر انعقادها، الاثنين المقبل، وهي البندقية المحتمل أن تكون وسيلة في جريمة قتل البرلماني مرداس أمام فيلته في حي كاليفورنيا، الراقي في الدارالبيضاء.
وكان المستشار الجماعي، مشتراي، صرح أن المحققين توصلوا إلى معلومات تفيد استعماله بندقية روسية الصنع، كانوا يبحثون عنها داخل منزله في حي جميلة.
وقال مشتراي، أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة، إنه لا يحب البندقية الروسية، لأنها ثقيلة الوزن، ومعقدة في الاستعمال، مفضلا عنها البندقية الإيطالية « بينيلي »، التي اقتناها منذ 17 سنة، ويعشق استعمالها، مشيرا إلى تميزه الكبير في التسديد، وهي الهواية، التي حاكى فيها والده، وجده.
وتشير المعطيات، التي وصل إليها المحققون، إلى أن هشام مشتراي حين استعمل البندقية الإيطالية في قتل البرلماني مرداس، توجه، في نهاية الأسبوع، إلى رحلة قنص، فكك على إثرها بندقيته، وعمل على تغيير معالمها، قبل أن يتم إجراء خبرة باليستية عليها.
وبالفعل، كانت نتائج الخبرة الأولى على البندقية الإيطالية سلبية، إذ كشفت أنها لم تستعمل في الجريمة لاختلاف بصمتها على تلك الموجودة في عقب غشاء الرصاصة، الذي تم العثور عليه في مسرح الجريمة، وهو ما دفع المحققين إلى البحث عن بندقية أخرى، رجح أنها روسية الصنع.
وسلمت البندقية الإيطالية، المملوكة لمشتراي إلى خبير ثان، أكدت دراسته لها بأنها السلاح المستعمل في الجريمة، قبل أن تخضع لتعديلات مكنت من خداع الخبرة الأولى، وهو ما جعل دفاع المتهم الرئيسي يطالب بإلغاء الخبرات المنجزة عليها، واستدعاء خبراء الأسلحة لمواجهتهما بالتناقض الحاصل في النتائج.