التقارب مع الاتحاد الأوروبي.. حكومة "العثماني" تطالب بالاحترام المتبادل

28 ديسمبر 2017 - 16:13

في أول رد فعل غير مباشر من الحكومة على محاولة إدراج المغرب ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي، أكدت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن برنامج التقارب مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر تنزيله، على أساس الاحترام المتبادل.

وشددت على أنه يجب “الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية العليا للطرفين، ومنطق الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر”، وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي عقدها  عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن وزير الاقتصاد والمالية قدم في بداية الاجتماع، عرضا حول البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب اجتماع لجنة القيادة التوجيهية التي تتابع ملف التقارب القانوني، التي ترأسها صباح اليوم أيضا سعد الدين العثماني.

وأوضح الخلفي، أنه تمت إحاطة المجلس علما بالمصادقة داخل اللجنة التوجيهية على ثلاث مجالات أساسية، وهي البريد والأرصاد الجوية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد الخلفي على أن عرض “بوسعيد” تضمن تقديما للسياق التاريخي للتعاون المغربي الأوروبي، خاصة ما يهم برنامج إنجاح الوضع المتقدم، مشيرا إلى أن علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي انطلقت على المستوى التجاري، وذلك في منتصف الستينيات.

وشدد على أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، تعززت في منتصف السبعينيات باتفاق للتعاون الاقتصادي والمالي، ثم حدث سنة 1996 التحول المرتبط باتفاقية الشراكة بأبعادها الثلاث، وهي البعد السياسي الأمني، والبعد الاقتصادي المالي ثم البعد الاجتماعي والثقافي، وبدأ العمل بالاتفاقية منذ سنة 2000.

وفي سنة 2008 سيتم تمكين المغرب من صفة الوضع المتقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، كما تم سنة 2010 تكريس الطابع الخاص للشراكة، وسين أجرأة ذلك في إطار التقارب القانوني، يؤكد الخلفي.

وشدد على أن برنامج إنجاح الوضع المتقدم انطلق سنة 2011، ومازال مستمرا ويهم التقارب على مستوى التشريعات، بمبادرة من القطاعات الحكومية المغربية، بالإضافة الى عمل مشترك من أجل أجرأة المقتضيات بهدف تسهيل الاندماج في الأسواق الأوروبية.

ويأتي الموقف المغربي من التقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي، بعد يومين فقط من كشف محمد بوسعيد أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، كواليس نجاة المغرب من اللائحة السوداء للاتحاد الأوربي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

علال كبور منذ 3 سنوات

اغلب المسؤولين الكبار في البلد لهم جنسيات اوروبية يعيشون روحيا ومعنويا في أوروبا لهم كل مصالحهم واموالهم واولادهم في أوروبا فكيف تكون العلاقة متوازنة؟؟

التالي